في المقالة المنشورة في مجلة السياسات الخارجية، تشرح كريستينا ساتواسكي الحالة الأردنية الراهنة. على من يرغب الرجوع إلى الرابط أدناه. وفي أدنى الرابط المقالة كاملة لمن يريد
Earlier this month, Jordan's new prime minister, Fayez Tarawneh, unveiled his newcabinet and reaffirmed the kingdom's self-described commitmentto combating corruption. But for the new government -- Jordan's fourth since the Arab Spring began -- the drive against kickbacks and wasta may be losing steam as doubts arise about the progress of the anti-corruption campaign. The crackdown on corruption -- including the arrests of several high-profile politicians once considered "untouchable" -- has been a key element in the Jordanian government's strategy to navigate the political turbulence of the Arab Spring. In December, former Amman mayor Omar Maani was arrested on fraud charges. (He was released four weeks later on bail.) In February, Mohammad Dahabi, the former director of Jordan's intelligence service, was taken into custody on charges of money laundering.
But the arrest of Mr. Dahabi has raised some eyebrows. Dr. Abdelrazaq Bani Hani, an economist who served as deputy head of Jordan's Anti-Corruption Commission from October 2010 until he resigned to protest what he saw as the commission's lack of professionalism in January 2012, is one of several parliamentarians, academics, and former government officials who have publicly and privately questioned the foundations of the case against Mr. Dahabi. "It is a highly politicized case," Bani Hani told me last month. He questions the timing of the prosecution and the fact that Dahabi has been denied bail 11 times. Although the alleged crimes occurred several years ago, he was not arrested until this year. Dahabi's assets have been frozen and he is barred from leaving the country. At a press conference in April, his British lawyers insisted that there is no evidence against him and no reason to keep him behind bars. Beni Hani has suggested publically that Dahabi's arrest resulted from a well-publicized rivalry between Dahabi, his brother Nader (a former prime minister), and Bassam Awadallah, chief of the Royal Court.
Indeed, what began as quiet criticisms of recent corruption cases in Jordan have evolved into a growing public debate about who is targeted by anti-corruption probes and why. At the heart of the matter, many observers say, is the absence of independent, professional investigations in many of the most prominent cases.
Stepping back and taking a broader look, it would appear that Jordan has been making progress in combating corruption. In 2005, it established the Anti-Corruption Commission, an independent body tasked with spearheading the national campaign. The kingdom took a further positive step forward in 2011 when a constitutional amendment shifted the authority to adjudicate corruption cases from a primarily military body, the State Security Court, to civil courts.
The Jordanian parliament, however, has frequently pre-empted the courts by undertaking investigations of its own. Often, the parliament concludes that there is not enough evidence for a case to proceed, effectively acquitting the individual in question before there is a proper trial. On April 23, for example, the parliament voted to abandon the investigation into the controversial case of Khalid Shahin, a convicted business tycoon who received permission from the government to leave prison and travel abroad, ostensibly for medical care. Jordanians were enraged when he was later seen dining in a fancy London restaurant. Following the vote, one MP declared that the parliament is itself "obstructing justice" by not allowing the case to continue on to the courts.
Now the Jordanian Royal Court is battling accusations that royal advisors have intervened to have cases dismissed. Last month, Jamal Muhtaseb, publisher of the online news site Gerasanews.com, was arrested on charges of "disseminating anti-regime sentiment" after his organization published an article in which an MP suggested the Royal Court intervened in and halted a parliamentary corruption investigation involving a former public housing minister.
Maher Abu Teir, a columnist for the daily Ad-Dustour newspaper, who has writtenfrequentlyabout corruption in the kingdom, cautions that some individuals who point fingers squarely at the Royal Court may do so because they have political agendas of their own. However, he noted a disturbing pattern in the recent corruption cases: Many of the accused individuals who are left to face judges or jail time often do not come from the large families that form the basis of Jordan's political power structure.
Regardless of whether the allegations of interference by royal advisors are legitimate or not, it is clear from the growing chorus of criticism, especially from individuals within or close to the regime, that confidence in Jordan's anti-corruption drive is eroding. This not only undermines genuine, good-faith efforts to tackle corruption, but also the government's ability to respond to the demands of the Jordanian people for reform. In a time of shifting political constellations in Jordan and the region, such criticisms, if left unaddressed, could swell into a serious threat to the Kingdom's stability.
Will the new government of Fayez Tarawneh use the transition as an opportunity to restore public faith in the anti-corruption campaign? In a nod to critics, King Abdullah II used his letter of designation to stress to Tarawneh that a "just and impartial judiciary is the only party that has the final word over suspected cases of corruption." Yet Ad-Dustour's Abu Teir is among the pessimists. He expects that the new government is more likely to focus its political capital on the electoral law and the economy than the emerging concerns about how corruption cases are handled. Besides, he told me with a sigh, corruption is a problem so entrenched in Jordan that "it simply cannot be solved." But corruption, and public perceptions of corruption, are intertwined with all aspects of the government's work. The longstanding view that corruption is "unsolvable" cannot hold for much longer.
Christina Satkowski is a researcher in Amman.
وفيما يلي الترجمة للمقالة حسبما جاءت على صفحة وكالة رم الإليكترونية
أكد رئيس الوزراء فايز الطراونة، التزامه بمكافحة الفساد، لكن حملة الحكومة الجديدة، وهي الحكومة الرابعة منذ وصول أحداث الربيع العربي للأردن، لمكافحة الرشاوى والواسطة تواجه الشكوك حول إمكانية تقدمها بمكافحة الفساد، وفق ما أوردته مجلة "فورين بوليسي" الأميركية.
العنصر الأساسي بالحملة على الفساد في الأردن كانت عبر اعتقال سياسيين بارزين كان لا يمكن المساس بهم في وقت سابق. ففي كانون الأول (ديسمبر) الماضي تم اعتقال أمين عمان السابق عمر المعاني بتهمة "الاحتيال" وتم الإفراج عنه بكفالة بعد ذلك بأربعة أسابيع. وفي شباط (فبراير) الماضي تم اعتقال مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي بتهمة "غسيل الأموال".
لكن اعتقال الذهبي أثار استغراب البعض، حسبما ذكرت دورية "فورين بوليسي" الأميركية. فالدكتور عبد الرزاق بني هاني الخبير الاقتصادي الذي شغل منصب نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد في الأردن اعتبارا من تشرين الأول (أكتوبر) 2010 إلى حين استقالته في كانون الثاني (يناير) 2012 احتجاجا على "عدم احترافية" تلك اللجنة، يعتبر واحدا من عدة برلمانيين وأكاديميين وحكوميين سابقين قاموا بشكل سري وعلني بالتشكيك بأسس القضية المرفوعة ضد الذهبي، واصفا إياها"بالقضية المسيسة للغاية".
وقد شكك بني هاني في توقيت المحاكمة وأسباب رفض تكفيل الذهبي 11 مرة على الرغم من أن القضايا المزعومة ضده وقعت منذ عدة سنوات ولم يلق القبض عليه سوى هذا العام. علما بأنه تم تجميد أرصدة الذهبي ومنعه من السفر للخارج.
وفي مؤتمر صحفي عقده في نيسان (ابريل) الماضي أصر محامي الذهبي البريطاني على عدم وجود أي دليل ضد موكله، وبالتالي لا يوجد سبب لمكوثه خلف القضبان. ويرى بني هاني أن اعتقال الذهبي نتج عن "منافسة حظيت بتغطية إعلامية بين الذهبي وشقيقه نادر، رئيس الوزراء السابق، وباسم عوض الله رئيس الديوان الملكي".
في الواقع أن ما بدأ بانتقادات هادئة لقضايا الفساد في الأردن تحول إلى نوع من الجدل الشعبي حول من هو المستهدف بتحقيقات مكافحة الفساد ولماذا؟ ويرى العديد من المراقبين أن السبب في هذا يعود لغياب التحقيقات المستقلة والمهنية في الكثير من الحالات..
لو عدنا للوراء قليلا وألقينا نظرة أكثر شمولية سنجد بأن الأردن، وفق "فورين بوليسي"، أحرز بالفعل تقدما نحو مكافحة الفساد. ففي عام 2005 أنشئت لجنة مكافحة الفساد وهي هيئة مستقلة تقود حملة وطنية لمكافحة الفساد في الأردن. وفي عام 2011 قامت الأردن بخطوة إيجابية أخرى من خلال إجراء تعديل دستوري قام بتحويل الفصل في قضايا الفساد للمحاكم المدنية بدلا من المحاكم العسكرية وأمن الدولة.
ومع ذلك، كثيرا ما كان مجلس النواب الأردني يسبق المحاكم ويقوم بإجراء التحقيقات من تلقاء نفسه. وفي كثير من الأحيان كان مجلس النواب يخلص إلى عدم وجود أدلة كافية للمضي بالقضية، ومن ثم تبرئة المتهم قبل التمكن من محاكمته محاكمة مناسبة.
فعلى سبيل المثال في 23 نيسان (أبريل) الماضي صوت مجلس النواب على التخلي عن التحقيق في القضية المثيرة للجدل الخاصة بالمحكوم خالد شاهين، رجل الأعمال الثري، والذي حصل على تصريح من الحكومة لمغادرة السجن والسفر للخارج على أساس ظاهري أنه لغايات تلقي الرعاية الطبية، لكنه أثار غضب الأردنيين عندما شوهد يتناول الطعام في أحد مطاعم لندن الفاخرة. وعقب التصويت أعلن أحد النواب بأن المجلس في حد ذاته يعرقل سير العدالة من خلال عدم السماح باستكمال التحقيق في القضية.
وتمضي فورين بوليسي بقولها: يواجه الديوان الملكي الأردني اتهامات "بشأن تدخل عدد من مستشاري الملك لرفض بعض القضايا"، في الشهر الماضي ألقي القبض على الصحفي جمال المحتسب الناشر لموقع "جراسا" الإخباري بتهمة "نشر آراء معادية للنظام"، حيث قام الموقع بنشر مقال ذكر فيه أحد النواب أن الديوان الملكي "تدخل لإيقاف التحقيقات البرلمانية بشأن الفساد والتي تخص وزير إسكان سابقا".
من جهته، قام الكاتب الصحفي ماهر أبو طير، بكتابة الكثير عن الفساد في الأردن، لكنه يحذر من أن بعض الأفراد الذين يوجهون أصابع الاتهام للديوان الملكي يفعلون هذا لأجندات سياسية خاصة بهم. ومع هذا فقد أشار أبو طير لوجود نمط مقلق يخص قضايا الفساد الأخيرة، فكثير من الأفراد الذين اتهموا وتركوا لمواجهة القضاء أو عقوبة السجن "لم يكونوا في الغالب ينتمون لعائلات كبيرة تشكل أساس هيكل السلطة السياسية في الأردن".
بصرف النظر عن مشروعية تدخلات مستشاري الملك، فإنه من الواضح بعد جوقة الانتقادات المتزايدة خصوصا من أشخاص مقربين من الملك، أن الثقة بحملة مكافحة الفساد في الأردن تتعرض للتآكل. هذا الأمر لا يقوض الجهود الرامية لمحاربة الفساد فحسب، ولكنه أيضا يعيق قدرة الحكومة على الاستجابة لمطالب الشعب الأردني للإصلاح. في وقت تحول التشكيلات السياسية في الأردن والمنطقة ككل فإن مثل هذه الانتقادات إذا تركت دون علاج فإنها ستتضخم لتشكل تهديدا خطيرا للاستقرار في الأردن.
وتمضي الـ"فورين بوليسي" بطرح تساؤل: هل سيعمل رئيس الحكومة الطراونة على استغلال فرصة التغيير الحكومي من أجل استعادة ثقة الشعب بحملة مكافحة الفساد؟ وفي إشارة للانتقادات التي تعرضت لها الحملة استخدم الملك عبد الله الثاني رسالة تكليف الطراونة للتأكيد أن "القضاء العادل والنزيه هو الطرف الوحيد صاحب الكلمة النهائية لحالات الفساد المشتبه بها".
غير أن أبو طير يعتبر من بين المتشائمين؛ حيث يتوقع بأن حكومة الطراونة ستركز جهودها على القانون الانتخابي والوضع الاقتصادي للأردن ولن تلتفت للمخاوف الناشئة حول كيفية التعامل مع قضايا الفساد. ويقول أبو طير بحسرة "إن الفساد يعتبر مشكلة راسخة في الأردن ولا يمكن حلها، لكن الفساد والمفاهيم العامة له يتشابكان مع جميع جوانب عمل الحكومة. لكن الرأي القائل بأن الفساد مشكلة بلا حل لا يمكن أن يستمر طويلا".
عن مجلة فورين بوليسي الأمريكية
