وينتصرُ الحق مهما كانت فذلكات المتفيقهين ...
أنهى طالب القانون محمد عبدالرزاق بني هاني دراسته من جامعة (University of Kent, Canterbury)، ومن (London School of Economics) في بريطانيا، وحصل على شهادة مرموقة في القانون والمحاسبة والتمويل. وعاد إلى الأردن كي يأخذ دروه بالبناء. وعندما تقدم إلى مجلس نقابة المحامين للتسجيل لغايات التدريب على المهنة، تفاجئنا برفض تسجيل محمد بأغلبية خمسة من أصل تسعة أعضاء ...من مجلس النقابة، وذلك بحجة أنه حصل على أكثر من تخصص، وأن النقيب مازن الرشيدات لايقرأ اللغة الإنجليزية، ولم يكلف نفسه بقراءة النظام الداخلي للنقابة. وهذا النظام يقضي بتسجيل المتدربين بطريقة تلقائية. وقد لمست، شخصياً، بأن أعضاء النقابة الذين وقفوا مع القرار الباطل - الظالم لم يطلعوا على مستجدات المهنة التي أخذت تتراقى في الدول المتقدمة، وأن معرفة هؤلاء قد اقتصرت على ماتعلموه قبل ثلاثين عاماً، وأعتبروا أنفسهم جهابذة القانون. علماً بأن المحامين والقاضي في دول الغرب لابد أن يكون عارفاً بأساسيات التجارة والأعمال والمحاسبة والتمويل، ونظرية الإحتمال. ويعود السبب في ذلك إلى أن جُلّ القضايا التي تعرض عليهم هي قضايا تجارية، أو أنها تقع في إطار المال والأعمال.
قبل ساعتين تقريباً قررت محكمة العدل العليا، برئاسة القاضي السيد خليفة سليمان، إبطال قرار مجلس النقابة، واعتبار محمد بني هاني مسجلاً بأثر رجعي. ومن حسن الطالع بأن مكتب الأستاذ السيد شريف الزعبي، وهو من أشهر مكاتب القانون في الأردن، قد قرر تسجيل محمد للتدريب، بأعتباره طالباً متميزاً، وأن الشهادات التي حصل عليها، والجامعات التي درس فيها، تجعلُ منه ثروة وطنية، ولأن التخصصات التي تميز بها محمد متداخلة ومهمة جداً لمهنة المحاماة.
السؤال المهم: أما آن للسادة المحامين أن ينتخبوا نقيباً وأعضاءاً من ذوي النظرة الثاقبة والحكمة، ليعملوا على الإرتقاء بهذه المهنة التي تراجعت على أيدي بعض الجهلة ؟؟؟؟
هذا ما نـأمله، فقد قال رسولنا الكريم: الخير فيّ وفي أمتي إلى يوم الدين.
أنهى طالب القانون محمد عبدالرزاق بني هاني دراسته من جامعة (University of Kent, Canterbury)، ومن (London School of Economics) في بريطانيا، وحصل على شهادة مرموقة في القانون والمحاسبة والتمويل. وعاد إلى الأردن كي يأخذ دروه بالبناء. وعندما تقدم إلى مجلس نقابة المحامين للتسجيل لغايات التدريب على المهنة، تفاجئنا برفض تسجيل محمد بأغلبية خمسة من أصل تسعة أعضاء ...من مجلس النقابة، وذلك بحجة أنه حصل على أكثر من تخصص، وأن النقيب مازن الرشيدات لايقرأ اللغة الإنجليزية، ولم يكلف نفسه بقراءة النظام الداخلي للنقابة. وهذا النظام يقضي بتسجيل المتدربين بطريقة تلقائية. وقد لمست، شخصياً، بأن أعضاء النقابة الذين وقفوا مع القرار الباطل - الظالم لم يطلعوا على مستجدات المهنة التي أخذت تتراقى في الدول المتقدمة، وأن معرفة هؤلاء قد اقتصرت على ماتعلموه قبل ثلاثين عاماً، وأعتبروا أنفسهم جهابذة القانون. علماً بأن المحامين والقاضي في دول الغرب لابد أن يكون عارفاً بأساسيات التجارة والأعمال والمحاسبة والتمويل، ونظرية الإحتمال. ويعود السبب في ذلك إلى أن جُلّ القضايا التي تعرض عليهم هي قضايا تجارية، أو أنها تقع في إطار المال والأعمال.
قبل ساعتين تقريباً قررت محكمة العدل العليا، برئاسة القاضي السيد خليفة سليمان، إبطال قرار مجلس النقابة، واعتبار محمد بني هاني مسجلاً بأثر رجعي. ومن حسن الطالع بأن مكتب الأستاذ السيد شريف الزعبي، وهو من أشهر مكاتب القانون في الأردن، قد قرر تسجيل محمد للتدريب، بأعتباره طالباً متميزاً، وأن الشهادات التي حصل عليها، والجامعات التي درس فيها، تجعلُ منه ثروة وطنية، ولأن التخصصات التي تميز بها محمد متداخلة ومهمة جداً لمهنة المحاماة.
السؤال المهم: أما آن للسادة المحامين أن ينتخبوا نقيباً وأعضاءاً من ذوي النظرة الثاقبة والحكمة، ليعملوا على الإرتقاء بهذه المهنة التي تراجعت على أيدي بعض الجهلة ؟؟؟؟
هذا ما نـأمله، فقد قال رسولنا الكريم: الخير فيّ وفي أمتي إلى يوم الدين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق