Jordanian Elections

The NDI Report

An international observation delegation fielded by NDI said the Jan. 23 Jordanian parliamentary elections saw a marked improvement in procedures and administration from past polls. But it also found election day shortcomings and irregularities, as well as a number of systemic distortions.
The delegation, which included 50 observers from 29 countries, announced its findings at a Jan. 24 news conference in Amman. Leading the mission were Jorge Quiroga, former president of Bolivia; Attahiru Jega, chairman of the Nigerian Independent National Electoral Commission; Elizabeth Weir, former member of the New Brunswick, Canada, legislative assembly and former leader of the New Democratic Party in New Brunswick; and Leslie Campbell, NDI regional director for the Middle East and North Africa.
The improvements “should give competitors and voters in this and future electoral contests more confidence that their votes are counted fairly and their choices reflected through the election system,” the delegation said.
One of the chief improvements was the creation of an Independent Election Commission (IEC) that instituted significant improvements in the process. These included pre-printed, standardized ballots, a first for Jordan; assigning voters to specific polling stations; improving procedures for processing voters; enhancing counting procedures; posting results at individual polling stations; and instituting new procedures for challenging results.
On election day, NDI observers found voting materials present at most locations and noted that most polling places were set up properly and opened within minutes of the scheduled time. Polling station staff appeared to be well trained and, for the most part, executed their duties competently and professionally.
But the delegation also cited a number of shortcomings in the process. “The unequal size of districts and an electoral system that amplifies family, tribal and national cleavages limit the development of a truly national legislative body and challenge King Abdullah’s stated aim of encouraging ‘full parliamentary government,’” the mission said.
The elections are a series of profoundly local contests where candidates are elected as service providers and representatives of parochial interests, rather than national legislators able to hold the executive branch to account or propose laws, according to the report.
“If King Abdullah is to give concrete expression to his promise to involve the parliament in the naming of the prime minister and the formation of government, he will also have to work to unite individuals and groups in pursuit of national policies and agendas and encourage the formation of like-minded coalitions,” the delegation said.
As part of its report, the mission put forward a number of recommendations that it said could enhance the integrity of future elections and build citizen confidence. These included:

• Strengthening the electoral framework. NDI’s delegation encountered a near consensus on the need to review the election law and system to encourage political competition and the formation of coalitions and political parties;
• Clarifying the process of government formation. To achieve King Abdullah’s vision of parliamentary government, clarification — and, ultimately, a legal framework — for government formation should be provided;
• Establishing a dedicated staff for the IEC. The development of a professional, permanent cadre of election workers and appointing commissioners for mandates that extend beyond the election cycle would further ensure the independence of the IEC;
• Reviewing and enforcing rules for election day campaigning;
• Empowering the IEC and other election officials to address violations in polling centers, including instances of public voting;
• Encouraging parties and candidates to provide better training and clarify the roles of candidate representatives;
• Encouraging the participation of women in the electoral process, including as election officials;
• Instituting financial disclosure requirements to help prevent voter fraud and limit the influence of political money;
• Conducting extensive voter and civic education; and
• Consideration to expanding the franchise, including reducing the minimum age for candidates to encourage more youth participation.

The NDI mission drew on the findings of a pre-election assessment mission completed by the Institute in November, as well as the analysis of NDI long-term observers who have been in the country since Dec. 15.
Read more:

• Read the full preliminary statement»
• Upcoming Jordanian elections marked by widespread apathy, NDI delegation finds»
• Women make strides in 2010 Jordan elections»

Published Jan. 24, 2013

Will Jordan Be the First Arab Monarchy to Fall?

Will Jordan Be the First Arab Monarchy to Fall?
David Schenker

Also available in العربية

The Atlantic
January 8, 2013

---

Why Obama needs to focus on corruption to save America's most reliable Arab ally.

This piece is part of "Obama and the Middle East: Act Two," a series of policy proposals for the president's second term by Washington Institute fellows.
Two years into the so-called "Arab Spring," the tally is grim for Middle East republics. To date, three nominally republican governments have been toppled, and a fourth -- Syria -- promises to follow in 2013. Despite longstanding governance problems and human rights abuses, the Arab monarchies have largely been spared from the popular revolts that dislodged their autocratic neighbors. Until now this monarchy "red line" has served U.S. interests. After all, Washington would benefit little from a cascade of friendly kingdoms and emirates falling like dominos only to be replaced by inimical Islamist regimes.
But the monarchy red line will not last forever, and Washington will face a series of new strategic challenges when and if this threshold is crossed. The end of the monarchy in Jordan would constitute a particularly serious blow to U.S. interests. Should the regime fall, Washington would lose its best remaining Arab ally, and Israel would lose its last reliable peace partner.
Historically, the regime has been able to weather popular discontent by relying on the support of East Bankers -- Jordanians who inhabited the area before the arrival of the first Palestinian refugees in 1948, and who have stood by the Hashemite regime out of fear that a revolution could bring to power the Palestinian-origin majority. But for the past two years, the kingdom has been contending with persistent protests focused on the sluggish economy and corruption -- an issue that may, for the first time, unite East Bankers with Palestinian-origin protesters. While Jordan's perennially feeble economy will take some time to improve, in order to ensure the long-term survival of the monarchy, Washington should encourage King Abdullah to take bold steps now to root out the corruption and insulate his regime.
Transparency International ranks Jordan 58 out of 176 countries on its annual "Corruption Perception Index," among the best scores in the Middle East. Still, corruption is a hot button issue in Jordan, a topic that resonates with both the monarchy's traditional tribal supporters and Islamist detractors. In Jordan, a small state where gossip travels quickly and where internet penetration is high, reports of graft and of palace excess have become ubiquitous over the last decade.
Ask Jordanians about corruption and they will lament the absence of transparency in sales of government lands -- the Amman headquarters of the Jordanian Armed Forces and the near-sale of the King Hussein Medical Center, for example -- and the non-competitive privatization process of the national phosphate industry. They will complain about a lack of accountability for the enormous financial penalty associated with the signing and subsequent cancellation of a government concession to establish a casino on the shores of the Dead Sea. You might even hear about Khaled Shaheen, a convicted businessman serving three years in prison for graft, who inexplicably was permitted to leave Jordan for extended medical treatment in the U.S. -- until he was subsequently observed shopping with his family at Harrods in London.
The list of corruption allegations linked to senior decision-makers in Amman is long. But more offensive -- and more problematic to the king -- is a growing perception that the degeneracy reaches the palace. The problem started shortly after Abdullah took the throne, when he was accused by some Jordanians of illegally appropriating "tribal" lands. The perception has grown since then. Consider that in 2011 -- in the wake of her highly publicized and extravagant 40th birthday party -- leaders of 36 tribes in Jordan wrote a public letter criticizing Queen Rania's corruption. More recently, the Jordanian internet publication Jo24.net highlighted the delivery of King Abdullah's new stretch Airbus 330, an executive jet with a purported cost of $440 million. And the list goes on.
Alas, Jordanians are a patient bunch, but the Arab awakening has been toxic to the kingdom's long-anemic economy. Facing a nearly 30 percent budget deficit this year, in November 2012 the government announced that in line with its International Monetary Fund obligations, it would slash food and energy subsidies. The austerity decision, exacerbated by perceived palace excesses, prompted some to call for a "revolution."
To be sure, while protests in the kingdom -- demanding economic relief, more subsidies, political liberalization, and an end to corruption -- have been routine and persistent since early 2011, the demonstrations have not come close to reaching critical mass. At least initially, King Abdullah was able to diffuse rallies via a combination of deficit spending and a process of limited but serious constitutional reform. It also seems that fear of chaos a la Syria demobilized many would-be Jordanian protestors. The king has likewise contained the opposition through other forms of non-lethal pressure, including a sustained campaign of arrests.
But the trend line is not assuring. Most troubling, over the past 18 months a persistent opposition coalition has emerged that includes not only the monarchy's enduring Islamist detractors, but also a growing number of "East Bankers." Although the sentiments of these groups, known as Al Hirak, or "The Movement," may not yet be widespread among the kingdom's tribes, its members are tenacious and have been downright irreverent in their critiques of King Abdullah, violating every convention and law on the books in Jordan prohibiting defamation of royals.
Most famously, Hirak demonstrators from Tafilah province and the Tafilah neighborhood of Amman -- areas known for their loyalty to the monarchy -- have taken to dancing the Dabka al Fasad, a traditional local two-step, accompanied by protests accusing the king and his family of corruption, going so far as to describe the sovereign as "Ali Baba and the 40 thieves." Some royalists have even called for King Abdullah to be deposed and replaced by his younger half-brother, Prince Hamza.
Washington has a clear interest in doing whatever it can to ensure the continued survival of the monarchy. While Jordan cannot turn back on its current course of belt tightening, the Obama administration can help ease the pain by convincing the Gulf Cooperation Council -- which in 2011 committed to giving Jordan $5 billion over five years -- to provide immediate budgetary support, including cash to the king, to help him shore up his tribal base.
More importantly, certainly in terms of popular perception, Washington should press King Abdullah to pursue a real anti-corruption campaign, one that would remove the "corruption files" from the secrecy of the parliament to a more transparent venue. The largely symbolic steps taken to date -- some parliamentary hearings about the Dead Sea casino scandal, the arrest of the mayor of Amman, and the conviction and sentencing of a former intelligence chief to 13 years of hard labor -- have been insufficient to restore confidence.
In early January, Jordan took the unprecedented step of issuing an arrest warrant for King Abdullah's fugitive uncle, Walid al Kurdi, who stands accused of embezzling hundreds of millions from Jordan's phosphate industry. A public trial of the royal could go a long way toward reassuring the public -- and particularly the monarchy's East Banker constituency -- of the king's commitment to fighting corruption. Washington should encourage King Abdullah to see through this and other public corruption trials, with an eye toward improving the monarch's tarnished image at home and his chances of surviving the current regional turmoil.
David Schenker is the Aufzien fellow and director of the Program on Arab Politics at The Washington Institute.

عندما يتآمر الأردني على نفسه ... د. حسن البراري ...

 

 

برزت مقاربة في السنوات السابقة ترى بأن الأردن قد لا يمتلك الشروط الموضوعية للبقاء كدولة قابلة للحياة دون دور وظيفي في الأقليم وكان الحديث عادة ما ينصب على دور اردني في فلسطين صراعا او سلما. وفي واقع الحال تمكنت القيادة الاردنية لعقود طويلة من القيام بهذا الدور ما نتج عنه ريع استراتيجي (strategic rent) استفاد منه النظام في تحقيق الاستقرار الداخلي وفي التأسيس لعلاقة رعوية وزبائنية مع الأردنيين مكنت النظام من الحكم لعقود دون أن يتطرق أحد لعقد اجتماعي جديد.

وبموازاة هذه المقاربة تبلور تيار نخبوي معزول في السنوات الأخيرة يرى بأن الحل يكمن في استعادة هذا الدور، واستطاع عدد من هؤلاء التغلغل في دوائر صنع القرار واتبعوا سياسة اقتصادية أفقرت الأردن اقتصاديا بحيث لم يعد بإمكانه الحفاظ على علاقة زبائنية مع الاردنيين الأمر الذي بات يهدد الاستقرار في المملكة، فلم يعد بإمكان رأس الدولة الاستمرار بنفس أدوات واليات الحكم والحفاظ على الاستقرار السياسي في الوقت ذاته. لهذا هناك من يروّج لكونفدرالية مع 'دولة' فلسطين التي تم الاعتراف بها كدولة غير عضو بالامم المتحدة. وارتبط هذا التيار بعدد من الاعلاميين الذين حاولوا محاصرة الأردن على صعيدين:

أولا، التركيز على قضية الحقوق 'المنقوصة' والمطالبة باصلاحات جوهرها المحاصصة الديمغرافية بدلا من المطالبة باصلاحات حقيقية تحقق العدالة الاجتماعية لكل مكونات المجتمع الاردني. وقد نشط هؤلاء من خلال الكتابة لصحف غير اردنية وأخرى بالولايات المتحدة ومن خلال استغلال الدعوات التي توجهها السفارات الغربية لهم لطرح القضية على اعتبار ان كل ما يحتاجه الاردن من اصلاحات هو زيادة تمثيل مكوّن محدد وتنتهي عندها المسألة. احد مراسلي الوكالات الاجنبية استغل مناسبة عشاء في سفارة غربية وقال بأن المشكلة بالاردن هي ان هناك عقلية عشائرية لا تتوافق مع العقلية الغربية لرأس الدولة, وألمح بأن المطلوب هو أن يدير الملك ظهرة للعشائر ويركز على مكونات أخرى حتى يوسع قاعدته الاجتماعية.

ثانيا، المطالبة بالعودة عن قرار فك الارتباط وتبني موضوع الكونفدرالية باعتباره الحل 'الامثل' للاردن وفلسطين، والصحف العربية والاجنبية تعج في مقالات وتصريحات من هذا القبيل. وقد دار نقاش ساخن بالاردن قبل سنوات بين من يطالب بالعودة عن قرار فك الارتباط وبين من يطالب بدسترة وقوننة فك الارتباط حماية للاردن وللحقوق الفلسطينية غرب النهر.

وعلى نحو لافت، هناك من طالب علانية بوطن بديل وهنا نشير الى مضر زهران الذي كتب اكثر من مرة في الجيروسالم بوست اليمينية الاسرائيلية مطالبا بحل الصراع العربي الاسرائيلي من خلال ترحيل فلسطيني الضفة الغربية والقدس الشرقية الى شرق النهر على ان يكون ذلك في سياق اقامة دولة فلسطينية في شرق الاردن وتكون عاصمتها عمان. وربما يمثل مضر زهران التيار المتطرف من هؤلاء غير أنهم جميعا يلتقون بضرورة هيمنة فلسطينية على الاردنيين بصرف النظر عن حدود الدولة الفلسطينية. وبعيدا عن تبني صحيفة القدس العربي موضوع الكونفدرالية في افتتاحيتها قبل اسابيع قليلة، وبعيدا عن مقال دواد كتاب الذي نشر في الولايات المتحدة للترويج لهذه الفكرة وبعيدا عن كتابات سليمان الخالدي المتكررة وتقاريرة لوكالة رويترز التي تستهدف الاردنيين، وبعيدا عن كتابات مضر زهران وسامر ابو لبدة وبسام بدارين في هذا المجال فإن هناك قرائن تبعث على الريبة والشك لا بد من التوقف عندها.

أولا، انسداد أفق وفرص حل الدولتين والافلاس السياسي للسلطة الفلسطينية واستعداد نخب اوسلو لمفاوضة الاردن على الكونفدرالية. فما من شك أن قيادة الشعب الفلسطيني المتثلة بأبي مازن قد توصلت الى نتيجة بأنها غير قادرة على انتزاع أي شيء من الجانب الاسرائيلي وبالتالي باتت تفقد مقومات ومبررات وجودها كقيادة لشعب يكافح من اجل الاستقلال. لهذا يريد أبو مازن ان يصور لنا ان القرار الاممي بالاعتراف بدولة فلسطينية غير عضو هو انجاز كبير ويؤهلة للبدء في مفاوضات كونفدرالية مع الاردن من موقع القوة. فمهارات محمود عباس التفاوضية التي لم تسعفه في استعادة حقوق الشعب الفلسطيني وتنهي الاحتلال الاسرائيلي ستمكنه هذه المرة من التوسع شرقا على حساب الاردن الذي يقوده ملك ليس لديه حساسية من الكونفدرالية على حد تقدير داود كتاب. فأبو مازن ما كان سيجرؤ على مجرد التفكير بهذا الأمر لو كان الملك حسين على قيد الحياة- هكذا نستنتج من مقالة داود كتاب!

ثانيا، تشجيع الجانب الاسرائيلي على ان يكون الأردن طرفا في الحل، هو طعم بلعه بعض الاردنيين الذين يقولون أن كونفدرالية قبل مفاوضات الحل النهائي ستريح الإسرائيليين وتشجعهم على تقديم تنازلات في فلسطين للجانب الاردني. وبالفعل طرح الدكتور عبدالسلام المجالي فكرة الكونفدرالية حتى قبل اقامة دولة فلسطينية كوسيلة لتأمين تنازل اسرائيل عن الاراضي الفلسطينية لصالح الفلسطينيين. وبصرف النظر عن نوايا عبدالسلام المجالي الطيبة إلا ان الموقف برمته لا يتصف بالحصافة السياسية ولا يمكن القول بأنه ناتج عن فهم لطبيعة التحولات المجتمعية في اسرائيل ولا في تعبيراتها السياسية.

هنا تأتي الزيارة السرية التي قام بها نتنياهو لعمان ولقائه بالملك حتى يشجعه على التوجه الفلسطيني نحو الكونفدرالية. وقد تناولت الصحف العبرية هذه الزيارة بشيء من التفصيل. فنتنياهو يقود الليكود الذي احتل الاردن مكانا في تفكيره الاستراتيجي مع ان طبيعة الدور والمكانة تغيرّت أربع مرات. فقبل عام 1965 كان الليكود ينظر إلى الاردن كجزء من 'ارض اسرائيل' المغتصب الذي يجب ان يعود لإسرائيل. غير أن تشكيل كتلة جاهال عام 1965 بانضمام الاحرار لها دفعت الحزب الى تبني مقولة الاردن هو فلسطين، ثم عاد الحزب بعد ان جاء شارون للحكم بتبني حل الدولتين على اعتبار ان الاردن هو الاردن وفلسطين هي فلسطين، ثم عاد الحزب مؤخرا الى فكرة الخيار الاردني التي كان يتبناها حزب العمل في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وهنا نفهم الحماسة الاسرائيلية لكونفدرالية اردنية فلسطينية. والموقف الاسرائيلي ناتج عن دراسات استراتيجية كثيرة اهمها ما نشره مركز بيغن سادات وبالتحديد دراسة غيورا ايلاند التي طالب بها بالعودة للخيار الاردني.

ثالثا، على الصعيد الداخلي، مازال عدد من الكتّاب المتماهين مع فكرة الكونفدرالية مقربين من دوائر صنع القرار الرسمي وكأن الأمر لا يعنيهم أو وكأن هناك مباركة خفية لمحاولاتهم خلق انطباع بأن الاردن مطيّاع لفكرة كهذه, وزاد من الطين بلة وجود عدد كبير من السياسيين الانتهازيين الذين يتجنبون الاعلان بصراحه معارضتهم لهذه الفكرة خشية من أن يكون رأس الدولة موافقا عليها وبالتالي يفقدوا فرصهم في الصعود على السلم السياسي.

رابعا، الدعوة الصريحة لشخصيات خارج السلطة لكنها كانت صانعة قرار وهامة سواء في الاردن او في فلسطين. فالامير حسن قال في اجتماع لجمعية عيبال في بيت طاهر المصري بأن الضفة الغربية هي جزء من اراض المملكة الاردنية الهاشمية مع انه لم يتطرق للقدس، في حين طالب فاورق القدومي بالكونفدرالية بشكل صريح. صحيح ان هاتين الشخصيتين هما خارج دوائر صنع القرار في الاردن وفي السلطة الا انهما لا ينطقان عن الهوى بل وربما بتنسيق مسبق.

للأسف تمكن التيار النيوليبرالي من افقار الاردن ومن هدم اقتصاده حتى يكون طيّعا لحلول اقليمية لمشاكله الاقتصادية. فالكونفدرالية بهذا المعنى هي المخرج للاقتصاد الاردني إذ يتوقع أن لا يوافق الاردن عليها الا اذا كان هناك مساعدة بعشرات المليارات تكفي لاخراج الاردن من ازمته لخمس او عشر سنوات قادمة، لكن ماذا بعد ذلك؟! وتكتمل فصول اللعبة بوجود حالة من الاستقطاب بالاردن ابعدت الناس عن التفكير بما يحاك للاردن من قوى داخلية وخارجية واختزلت المشهد السياسي بين مقاطعين ومشاركين في انتخابات نيابية قادمة.

باختصار، يمكن للاردن مقاومة مخططات الكونفدرالية التي تحاك له وبتشجيع من تيار نخبوي داخلي معزول، غير ان النخب الحاكمة تفضل الاستمرار في لعبة اضعاف وتقسيم الاردنيين وتوظيف حاجات وضعف الكثيرين حتى تتمكن هذه النخب من تجاوز استحقاقات الربيع العربي. هذه هي المؤامرة بعينها لأن صنّاع القرار لا يرون المشهد الا من خلال مصالحهم وبقائهم حتى لو كان ذلك على حساب الوحدة الوطنية ومستلزمات المنعة الوطنية.